كشف مكتب الإدعاء في نقابة المحامين، أنّه يسره الإعلان عن "صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت".
وأعلن، في بيان، أنّ "محكمة العدل العليا البريطانية، أصدرت حكمًا لصالح ضحايا المرفأ يمثلهم مكتب الادعاء، ضد الشركة الانكليزية savaro ltd، في الدعوى المدنية التي اقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية، التي أطلقتها الشركة في أوائل 2021 للتنصل من مسؤوليتها".
وأوضح المكتب، أنّ المحكمة البريطانية "حكمت بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".
وأكّد المحامي نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، بحسب بيان المكتب، على "الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مِمّا يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مِمّا يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".
وبحسب البيان، رأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في هذا الحكم "إنجازًا كبيرًا يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدّدًا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".
يُذكر أن في 2 آب 2021، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين ببيروت الخاص بجريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، في بيان، أنّ "النقابة وعددًا من ضحايا تفجير مرفأ بيروت (المدّعون)، تقدّموا اليوم في 2 آب 2021، بدعوى مدنيّة بوجه شركة "Savaro Ltd"، أمام المحكمة العدليّة العليا في لندن ببريطانيا، وتهدف هذه الدعوى إلى تحصيل حقوق المدّعين من تعويضات، من جراء امتناع شركة "Savaro Ltd" وجهات أُخرى عن اتخاذ أيّ إجراءات آيلة إلى تأمين أو التخلّص من شحنة نيترات الأمونيوم، ممّا أدّى إلى خسائر فادحة من مقتل وجرح وأضرار للمدّعين في تفجير مرفأ بيروت".
